به گزارش مشرق، محمد ایمانی تحلیلگر مسائل سیاسی و فعال رسانه‌ای در کانال تلگرامی خود نوشت:

کسانی می پرسند چرا با وجود مجازات برخی اخلالگران بازار سکه و ارز و خودرو که به شکل ژورنالیستی از آنها به عنوان "سلطان" یاد می شود، آرامش به بازار بر نمی گردد؟ مجازات متخلفان و اخلالگران -اگر همه جانبه هم بوده باشد- "شرط لازم" است، نه "شرط کافی". شرط کافی بلکه اول، این است که فراهم کنندگان بستر فساد و اخلالگری در مدیریت اجرایی، پیش و بیش از رانت بگیران و اخلالگران مجازات شوند.

رهبر انقلاب مرداد 97  در این باره گفتند "در قضایای ارز و سکه گفته شد مبلغ ۱۸ میلیارد دلار از ارز کشور آن‌هم درحالی‌که برای تهیه‌ ارز مشکل داریم، بر اثر بی‌تدبیری، به افرادی واگذار شد و برخی از آن سوء استفاده کردند. این موارد، مشکلات مدیریتی است و ارتباطی با تحریم‌ها ندارد... وقتی ارز یا سکه به صورت غلط عرضه و تقسیم می‌شود، مشکلات فعلی به‌وجود می آید. "

ایشان یادآور شدند "این قضیه دو طرف دارد، یک طرف آن فردی است که دریافت می کند و طرف دیگر آن کسی است که عرضه می‌کند. همه بیشتر به‌دنبال آن فردی هستند که ارز یا سکه را گرفته است در حالی که تقصیر عمده متوجه آن فردی است که ارز یا سکه را با بی‌تدبیری عرضه کرده است که اقدامات اخیر قوه قضائیه نیز در واقع برخورد با کسانی است که با یک تخلف و خطای بزرگ، زمینه‌ساز این مسائل و کاهش ارزش پول ملی شدند".

قوه قضائییه قدم های خوبی برای مبارزه با طرف دولتی، پارلمانی و بعضا قضایی فساد و اخلالگری برداشته و برخی مدیران ذی زبط دولتی، نمایندگان مجلس و عناصر قضایی آلوده را تحت پیگرد قرار داده است. این رویکرد باید تقویت و تشدید شود و در اولویت قرار گیرد.

طبعا این بخش از مبارزه با فساد و اخلال دشوار تر، اما موثر تر است. از همین مسیر است که اعتماد بیشتر مردم جلب می شود و اقتصاد از زالو صفتان رهایی می یابد.

اما از همه اینها مهم تر، تغییر ریل در سه قوه است. دستگاه قضایی قریب یک سال است که با آمدن آیت الله رئیسی تغییرات مهمی را به خود دیده و به همین دلیل محبوبیت آن در میان مردم در نظرسنجی ها به شکل ملموس افزایش یافته است.

گام دوم، در انتخابات مجلس برداشته شد؛ مجلس جدید به شرط مراعات و اهتمام بر کارآمدسازی هیئت نظارت بر نمایندگان و همچنین برنامه ریزی هوشمندانه، می تواند امیدهای تازه ای را در این باره برانگیزد.

امید است گام سوم، یک سال دیگر در انتخابات اردیبهشت یا خرداد 1400 با تشکیل دولتی پاکدست و پر انگیزه و برنامه برداشته شود. اجمالا این که؛ ثبات واقعی و پایدار اقتصادی، هنگامی خواهد بود که مقتضی، موجود و موانع، مفقود باشند.